الضوابط الرقابية
هي الطرق و الأدوات و الوسائل المتبعة بشكل يناسب المنشأة من حيث طبيعة نشاطها و حجم عملياتها لتفعيل الدور الرقابي في النظام المحاسبي من أجل الحفاظ على أصول المنشأة و السعي المستمر لتحقيق أهدافها.
الضوابط الرقابية في النظام المحاسبي
تتمثل متطلبات الرقابة في النظام المحاسبي فيما يلي:1 - الفصل بين عملية امساك الدفاتر المتمثلة في مهمة تسجيل القيود و بين مهمة الإحتفاظ بالأصول(النقدية و الأصول الأخرى)، و يتم ذلك من خلال تحديد الأدوار و المسئوليات و توزيع العمل على العاملين في النظام المحاسبي.
2 - أن يتم تسجيل القيود في الدفاتر المحاسبية من واقع مستندات معتمدة، و طبقا للقواعد و الاحكام و القوانين التي تنظم امساك الدفاتر و التسجيل فيها.
3 - أن يتم تحصيل و صرف النقدية بناءا على اشعارات تحصيل أو صرف تكون معتمدة من جهة غير موظف الخزينة.
4 - أن يتم توفير جميع المستندات المؤيدة للمقبوضات و المدفوعات و التي تثبت صحتها، و انت تكون جميع تلك المستندات مستوفية الشروط الشكلية و الموضوعية، و التاكد من وجود جميع الاشخاص المختصين.
5 - بشكل دوري يتم جرد الخزينة و المخازن و مطابقة ارصدة الجرد الفعلية بالارصدة الدفترية.
6 - وضع سياسات واضحة تحدد طرق و مواعيد المطالبة بالديون التي على الغير حتي يتم تحصيلها في الوقت المناسب و لا تضيع حقوق المنشأة.
فوائد الضوابط الرقابية في النظام المحاسبي
- تعمل على الحد من الوقوع في الأخطاء و منع الغش والإهمال و الإسراف و السرقة ، و تكون بمثابة المنبه الذي يطلق جرس الانذار في أي لحظة يحدث فيها أخطاء أو إهمال من جانب أي فرد في أداء واجباته، و بالتالي تجعل المسئولين في اطلاع دائم على الحالات غير الطبيعية في العمل.- تعمل على زيادة الكفاءة في العمل المحاسبي و بالتالي دقة المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال النظام المحاسبي و زيادة درجة الثقة في القوائم و التقارير المالية المستخرجة منه و التي سنتعرض لها في التدوينة القادمة "مخرجات النظام المحاسبي" بشكل موجز.
إلى اللقاء مؤقتا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بمعلومة اضافية عن الموضوع